تعتبر مياه الصرف الصحي الناتجة عن الإستخدامات المختلفة (المنزلية والصناعية والتجارية والسياحية والزراعية والخدمية) مصدراً خطراً من مصادر التلوث البيئي إذا تركت دون معالجة، حيث أن هذه المياه تحتوي على كميات هائلة من الفيروسات والبكتيريا والمركبات العضوية والكيميائية، والتي تؤثر سلباً على صحة الإنسان والحياة البحرية والنباتية والحيوانية، بالإضافة إلى المياه الجوفية، وما يتبع ذلك من تداعيات خطيرة على النشاط الاقتصادي.
ونظراً لما تتمتع به مدينة العقبة من أهمية سياحية على خارطة السياحة المحلية والعالمية بصفتها النافذة البحرية الوحيدة للمملكة وأحد أضلاع المثلث الذهبي (البتراء، وادي رم، العقبة)، الأمر الذي جعل منها مقصداً سياحياً متميزاً للسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء.
ونظراً للدور الاقتصادي البارز الذي تلعبه المدينة كمركز حيوي تنشط فيه مختلف القطاعات الإستثمارية التي تشكل في مجملها رافداً هاماً من روافد الاقتصاد الوطني، فقد أولت الحكومة مبكراً موضوع التعامل مع الصرف الصحي في المدينة أهمية إستثنائية، حيث تعتبر مدينة العقبة في طليعة المدن الأردنية التي أنشئت فيها محطة تنقية طبيعية للتعامل مع مخرجات الصرف الصحي بما يحافظ على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص.

نبذة تاريخية عن محطات التنقية في مدينة العقبة

• تم إنشاء أول محطة تنقية طبيعية في مدينة العقبة عام 1967 ضمن منطقة الشاطئ الأوسط وبطاقة إستيعابية حوالي (250) متر مكعب يومياً.
• ونظراً للنمو السكاني المتسارع الذي شهدته المدينة بالإضافة إلى تزايد الإفواج السياحية القادمة إليها، والتطور الاقتصادي الذي رافق ذلك على كافة الأصعدة، الأمر الذي تعذر معه مواكبة هذه المحطة للتغيرات التي شهدتها المدينة نظراً لطاقتها الإستيعابية المنخفضة، بالإضافة إلى موقع المحطة غير الملائم داخل المدينة، فقد تم عام 1987 إنشاء محطة التنقية الطبيعية الثانية بطاقة إستيعابية حوالي (9000) متر مكعب يومياً.
• تلى ذلك إنشاء محــطة التنقــية المــيكانيكية والتي باشرت العمل عام 2005 بدعم من الوكــالة الأمـريكــية للإنماء الدولي (USAID) حيث ساهمت الوكالة بما نسبته (85%) من الكلفة الإجمالية للمحطة والبالغة (36) مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإستيعابية لهذه المحطة حوالي (12000) متر مكعب يومياً، وتعمل هذه المحطة جنباً إلى جنب مع محطة التنقية الطبعية بما يحافظ على بيئة المدينة ويلبي الطلب المتزايد على المياه المستصلحة للغايات الزراعية والصناعية.